إلى أي "رجل رشيد" وجد نفسه - بطريق الخطأ - مسئولاً في وزارة الداخلية وأجهزة النظام المباركي

إلى كل إنسان يحترم حقوق الإنسان وآدميته

إلى كل من يهمه الأمر

بتاريخ 16 سبتمبر 2003 قام النقيب بمباحث أمن الدولة المدعو/ أشرف مصطفى حسين صفوت باستدعاء المواطن / محمد عبد القادر السيد - رحمه الله - وشقيقه سامح إلى قسم شرطة حدائق القبة ؛ بناء على أمر اعتقال غير قانوني , حيث تعرّض محمد عبد القادر لتعذيب بشع من المجرم المذكور أدى إلى وفاته بعد خمسة أيام من تاريخ اعتقاله , ولا يزال شقيقه سامح معتقلاً حتى الآن.

رفض أهل المجني عليه تسلم جثته ولجأوا إلى جمعية المساعدة القانونية التي أبلغت النيابة , وأثبت الطب الشرعي بعد معاينة جثة الشهيد محمد عبد القادر أنه تعرض لإصابات " بكدمات محمرة وتجمع دموي بالشفاة السفلي والحلمة اليسري والرسغ الأيمن والساعد الأيمن والصدر والذراع الأيسر والفخذ الأيسر والساق اليسري (..)و انسكابات غزيرة بالرأس والبطن وهي إصابات ذات طبيعة رضية حدثت من المتصادمة بجسم أو أجسام صلبه (..) وتلك الإصابات حيوية حديثة تعاصر تاريخ الوفاة".

وأكّد تقرير الطب الشرعي وجود "تقدد وتأثير حراري" في الثدي الأيمن والأيسر والقضيب يشبه التأثير الناتج عن الصعق بسلك كهربائي , حيث تعرض لهذه الإصابات قبل ساعات من وفاته .

خلال متابعة القضية واجه محامو جمعية المساعدة القانونية صعوبات كبيرة تمثلّت في منعهم من الاطلاع على النسخ الكاملة للتحقيقات - بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية - وامتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ عدد من قرارات ضبط وإحضار الضابط المتهم , وفوجيء المحامون في جلسة 4 نوفمبر 2006 بقيام أهل المجني عليه بإلغاء التوكيلات القانونية وتنازل الأسرة عن الإدعاء بالحق المدني ضد الضابط ؛ بعد تعرضهم لضغوط ومساومات مفادها : الإفراج عن ابنهم الحي مقابل التنازل عن حق ابنهم الميت !!

وهاهو جلاد وقاتل آخر يوشك أن يفلت من العقاب ؛ ليعيث قتلاً وتنكيلاً وصعقاً في المزيد من المواطنين المصريين داخل سلخانات أمن الدولة ومجازرها البشرية, وليتأكد يوماً بعد يوم أن النظام المباركي يرعى الجلادين ويغطي على جرائمهم ويمنحهم الحماية بما يشجع زملاءهم على انتهاك الناس واتباع سياسة التعذيب الممنهج .

الفرصة الأخيرة للحفاظ على حق الشهيد محمد عبد القادر - وحق المجتمع - وحق بناته الثلاث , هي تدخل النائب العام المستشار عبد المجيد محمود ,و الوصي على مصالح البنات القصّر رئيس نيابة الأسرة للولاية على المال - حدائق القبة - باتجاه استمرار الدعوى ضد المجرم والإفراج الفوري عن سامح شقيق الشهيد , حيث تنعقد جلسة المحاكمة التالية في الثالث من فبراير القادم .

إننا نحمّل كافة الجهات المسئولة ومنظمات المجتمع المدني - والمجتمع المصري بكامله -  المسئولية القانونية والأخلاقية الكاملة المترتبة على الآثار الخطيرة الناتجة عن انعدام العدالة وضياع الحقوق وفشل الطرق الشرعية والنظام القضائي المصري في معاقبة المجرمين من ضباط الشرطة , وإذ نضع هذه الجهات أمام مسئوليتها نعرض للرأي العام من واقع التقارير الأصلية للطب الشرعي صور الإصابات التي لحقت بجسد الشهيد محمد عبد القادر وأدّت إلى مقتله تحت التعذيب.

أرشيف البيانات والتصريحات الصحفية الصادرة عن جمعية المساعدة القانونية منذ بدأ القضية .

وقِّع على هذه المناشدة وأرسلها لمن تستطيع